نگاه نفتی به اقتصاد کشور شرکتهای دانش بنیان را ناامید میکند/ تولیدات شرکتها مثل آب خوردن سرقت می شود
بررسی اقتصاد دانش بنیان در کشورهای پیشرفته حاکی از آن است که در سال ۲۰۰۰ کشور سوئد رتبه نخست را در این حوزه کسب کرده است، همچنین در آلمان نیز شاهد تحول اقتصادی از طریق انقلاب علمی بوده ایم.
از سویی دیگر مطابق با بند دوم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قرار بر این شده بود تا پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه مورد توجه همگان قرار گیرد.
نکته حائز اهمیت این است که حمایت چندانی از شرکتهای دانش بنیان برای تولید انبوه کالاها صورت نمیگیرد و حتی نوآوریهای آنها و محصولاتشان پس از عرضه در بازار و عدم رعایت حقوق مالکیت معنوی توسط شرکتهای صنعتی به سرقت میرود.
علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،با بیان اینکه ترویج فعالیتهای علمی و حمایت از شرکتهای دانش بنیان باید در دستور کار قرار گیرد، گفت: خوشبختانه این موضوع مهم طی سالهای اخیر زیر ذره بین مسئولان ذی ربط قرار گرفته و آنها توانستند تا حدودی بر تاکیدات مقام معظم رهبری جامه عمل بپوشانند.
وی با اشاره به پتانسیلهای موجود این شرکتها عنوان کرد: از آنجایی که شرکتهای دانش بنیان بستر خوبی برای فعالیتهای علمی و توسعه فناوری دارند، بنابراین باید این نکته را در نظر داشت که حمایت از این شرکت ها، توسعه اقتصادی و تحقق رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت.
کریمی افزود: با وجود ارتباط تنگاتنگ میان علم و اقتصاد، اما هنوز نواقصی در این حوزه احساس میشود به همین منظور انتظار میرود تا پشتیبانی بیشتری از آنها صورت پذیرد چنانچه در برنامه ششم توسعه نیز تسهیلاتی در راستای افزایش فعالیت شرکتهای دانش بنیان مد نظر قرار گرفته است.
به گفته وی مطابق با تبصره چهارم بودجه سال ۹۶ قرار بر این شده تا رقمی بالغ بر ۲۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی جهت حمایت از این شرکتها اختصاص یابد.
کریمی تصریح کرد: فعالیت شرکتهای دانش بنیان باید به گونهای باشد که نه تنها هزینههای تولید را کاهش دهد بلکه فعالیتهای آن منجر به ساخت کالاهای با ارزش افزوده و افزایش سطح علم و فناوری کشور شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نبود شاخصهای معین برای ارزیابی عملکرد این شرکتها را مهمترین ایراد وارده بر این حوزه برشمرد و بیان کرد: دولت باید قاعدهای برای ارزیابی کمی و کیفی برای این شرکتها ایجاد میکرد تا بدین طریق عملکرد آنها در بازه زمانی مشخص، مورد بررسی قرار میگرفت همچنین، به علت نبود ارزیابی عینی مانع از دستیابی کشور به رتبه نخست اقتصاد دانش بنیان در منطقه شده است.
محدودیت اقتصاد دانش بنیان در سایه بروکراسی اداری
در همین راستا رضا علیزاده عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگارصنعت،تجارت و کشاورزی عنوان کرد: طی چند سال اخیر حمایت از این شرکتهای پربازده مورد توجه بوده، اما هنوز آنطورکه باید شاهد رونق در این شرکتها نبوده ایم علاوه بر این موضوع، نگاه سنتی به مسئله اشتغال در به حاشیه رفتن این موضوع کمک کرده است به همین منظور فرهنگ سازی در این خصوص باید جزو الویتهای مسئولان قرار گیرد.
علیزاده ادامه داد: سخت گیریهای افراطی و بروکراسی ادارای تاکنون بارها و بارها سد راه افراد سنگ اندازی کرده و مانع از کنشگری آنها شده است از سویی دیگر نگاه به اقتصاد نفتی همواره یکی از معضلات کشور بوده و باید از طریق تنظیم برنامههای مدون، تغییراتی در این حوزه ایجاد کرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان افزود: صورت توجه و اعتماد بیشتر به شرکتهای دانش بنیان باعث تسریع روند پروژهها میشود و در صورت تبلیغات مناسب دراین خصوص در بلند مدت میتوان شاهد گرایش بیشتر به فعالیت در این شرکتها شویم.
شرکتهای دانش بنیان چشم انتظار حمایتهای دولتی
سعید باستانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی با بیان به علت سابقه کم، هنوز شاهد پیشرفت آنچنانی در این شرکتها نبودهایم، گفت: از زمان مطرح شدن این قبیل شرکتها، مجلس نیز از طریق ارائه لایحه حمایت از شرکتهای دانش بنیان اقدام به پشتیبانی از آنها کرده است، اما توسعه آنها حمایت جدی دولت را میطلبد.
وی با اشاره به یکی از اقدامات مهم دولت یازدهم در این حوزه عنوان کرد: در اوایل فعالیت دولت یازدهم اهتمام جدی به این مسئله شد به گونهای که با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شاهد تعدد این شرکتها بوده ایم.
باستانی اذعان داشت: در برخی از موارد شاهد این مسئله بودیم که داروهای تولیدی این شرکتها به دیگر کشورها از جمله روسیه صادر میشد و این موضوع میتواند به مرور زمان منجر به موفقیت و شهرت آنها شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان ضعف در حوزه عرضه و تقاضا، وجود دلالان و واردات برخی از کالاهایی که توان ساخت آنها توسط این شرکتها وجود دارد را به عنوان مهمترین موانع پیشرفت شرکتهای دانش بنیان برشمرد و افزود: دولت میتواند از طریق اتخاذ سیاستهای درست و در راستای حمایت جدی از این شرکتهای پربازده و ارتقا جایگاه علم و فناوری گام بردارد.
گزارش:زهرا ابهری