با گذشت چهار ماه از مهلت قانونی راه اندازی سامانه حقوق مدیران، هنوز این سامانه به مرحله عملیاتی نرسیده است. از سوی دیگر، ماده 3 آیین نامه اجرایی این قانون، نشان می دهد، شاید بنا به تصمیم کارگروهی، دسترسی مردم به این سامانه با محدودیت هایی همراه شود.

به گزارش تابناک اقتصادی، در اردیبهشت ماه سال 1395 بود که افشای حقوق های نجومی باعث خشم مردم شد و نمایندگان مجلس و مسئولین جهت تسکین دردهای ناشی از افشای حقوق های نجومی، سعی کردند که راهکارهایی را جهت مقابله و عدم تکرار این موضوع ارائه دهند. از جمله این راهکارها، پیشنهاد راه اندازی سامانه ای برای رصد حقوق و دستمزدهای مدیران بود. این پیشنهاد آنقدر جذاب بود که در قانون برنامه ششم توسعه گنجانده شد.

در ماده 29  قانون ششم توسعه در این زمینه آمده است: دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌ اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت ‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ ها، سازمان ‌ها و مؤسسات و دانشگاه ها، شرکت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می ‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی ‌فقیه اداره می ‌شوند و همچنین دستگاه ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت های تابعه آنها، ستاد اجرایی و قرارگاه های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم درخصوص بنگاه های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.

همان گونه که می بینیم، دولت طبق ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه ملکف شد تا در سال اول اجرای این قانون یعنی سال 96، این سامانه را راه اندازی کند. سال 96 به پایان رسید؛ اما خبری از راه اندازی این سامانه نشد. در دوم اردیبهشت 1397 آیین نامه اجرای این قانون تدوین و در دهم اردیبهشت 1397 در هیأت دولت مورد بررسی قرار گرفت. در این آیین نامه اجرایی تصمیم گرفته شد که از ابتدای مهر ماه سال جاری، اطلاعات حقوق مدیران روی این سامانه قرار بگیرد.

گذشته از دیرکرد شش ماهه در راه اندازی این سامانه، ماده 3 آیین نامه اجرایی نشان می دهد که ممکن است دسترسی مردم به این سامانه با محدودیت هایی نیز مواجه شود! در ماده 3 آیین نامه اجرایی این قانون آمده است: تعداد و سطوح دسترسی کاربران و دستورالعمل های اجرایی بهره برداری از سامانه برای دستگاه های نظارتی و اجرایی مشمول و نحوه دسترسی عموم مردم، توسط کارگروهی متشکل از رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد، وزیر ارتباطات و وزیر فرهنگ تعیین می شود.

طبق این ماده آیین نامه ممکن است مردم با تصمیم این کارگروه از دسترسی به اطلاعات این سامانه محروم شوند. البته امکان محدودیت دسترسی مردم به این سامانه تنها به اینجا ختم نمی شود و هیأت دولت در جلسه دهم اردیبهشت 97 و بعد از بررسی آیین نامه پیشنهادی این گونه مصوب کرد که کارگروه مربوطه اطلاعات و حقوق و مزایا را جمع آوری و پس از اعمال در سامانه نتیجه نهایی را قبل از انتشار به هیأت وزیران ارائه کند.

با توجه به موارد بالا ممکن است دسترسی مردم به این سامانه، یک بار توسط کارگروه مذکور  و بار دیگر نیز شاید توسط هیأت دولت محدود شود. اگر این اتفاق رخ دهد و مردم از دسترسی آزاد به اطلاعات مربوط به حقوق مدیران محروم شوند دیگر نمی توان از این سامانه به عنوان سامانه ای در راستای شفاف سازی یاد کرد و ممکن است دوباره ماجرای حقوق های نجومی تکرار شود.