تازه‌ترین داد‌ه‌ها نشان می‌دهد که چین حدود ۲ برابر آمریکا و دیگر کشورهای قدرتمند جهان برای پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای وام می‌دهد؛ بیشتر این وامها با سود بالاست که بانکهای دولتی چین آنها را ارائه می‌کنند.

ارقام وام‌های چین به کشورهای دیگر خیره کننده است؛ تا سالهایی نه چندان دور این کشور کمکهای خارجی دریافت می‌کرد ولی الان بازی تغییر کرده است.

بر اساس مطالعه کارگاه تحقیقاتی "اد دیتا" در دانشگاه آمریکایی ویلیام و مری، در طول ۱۸ سال اخیر چین پول یا وام در اختیار پروژه‌های زیربنایی قرار داده است؛ این پول معادل ۸۴۳ میلیارد دلار بوده که ۱۶۵ کشور را شامل شده است.

بخش عمده‌ای از این پول مرتبط با استراتژی توسعه جاده‌ای رئیس جمهوری این کشور است؛ طرحی در این کشور که به ابتکار"کمربند و جاده" موسوم است.

این اهداف از سال ۲۰۱۳ میلادی و با به کار گیری تخصص این کشور در راه‌اندازی پروژه‌های زیربنایی و استفاده از مقادیر زیادی از ارزهای خارجی آغاز شد تا راه‌های تجاری جهانی جدیدی ساخته شود.

اینها در حالیست که که منتقدان نگرانند وام‌های با سود بالا ممکن است بعضی از کشورها را دچار بدهی‌های نجومی کند.

پژوهشگران "اید دیتا" در دانشگاه آمریکایی ویلیام و مری که به مدت ۴ سال داده‌های مرتبط با هزینه‌ها و وامهای جهانی چین را ردیابی کرده‌اند، می‌گویند وزرای دولت چین مکررا به سراغ وام‌گیرندگان می‌روند و از آنها درباره نحوه هزینه این پول‌ها اطلاعات می‌خواهند.

یکی از نمونه‌های بارز وامهای چین به کشوری دیگر در این زمینه را می‌توان در لائوس، در همسایگی این کشور دید؛ در خط ریلی مارپیچی بین چین و لائوس.

سیاستمداران چینی دهه‌ها در فکر ساخت چنین راه ارتباطی بودند که بتواند جنوب غربی چین را به طور مستقیم به جنوب شرقی آسیا متصل کند.

البته مهندسان درباره هزینه بالای این پروژه هشدار داده بودند؛ این خط آهن باید از میان کوه‌های صعب‌العبور می‌گذشت که نیازمند احداث تعداد زیادی تونل‌ و پل بود.

لائوس یکی از فقیرترین کشورهای آسیایی محسوب می‌شود و حتی کسری از این هزینه را هم نمی‌توانست تقبل کند.

با حمایت شرکتهای دولتی در چین و کنسرسیومی از بانکها و موسسات مالی دولتی در چین این خط آهن که ۵/۹ میلیارد دلار هزینه دربر داشته قرار است از ماه دسامبر امسال (۲۰۲۱) کار خود را آغاز کند.

در این پروژه، لائوس رقمی معادل ۴۸۰ میلیون دلار از یک بانک چینی که وام گرفته است.

یکی از منابع محدود سودآوری لائوس منابع پتاس در این کشور است که قرار است از آن برای بازپرداخت بدهی استفاده شود.

ونجینگ کلی چن، استادیار تحقیقاتی در دانشگاه علوم و فن‌آوری هنگ‌کنگ می‌گوید: "وام ارئه شده توسط بانک اگزیم چین برای مشارکت در بخشی از هزینه این پروژه، از فوریت حاکمیت چین برای پیشبرد آن خبر می‌دهد."

بیشتر این خطوط متعلق به یک گروه ریلی است که بخش عمده‌ای از مالکیت آن در اختیار چین است؛ این در حالیست که بر اساس مفاد قرارداد، دولت لائوس مسئول بازپرداخت وام شناخته می‌شود.

این قرارداد نامتوازن باعث شده وام دهندگان بین‌المللی رتبه اعتباری لائوس را به شدت کاهش دهند و آن را در گروههای بسیار ضیف طبقه‌بندی کنند.

در ماه سپتامبر ۲۰۲۰ کشور لائوس که در آستانه ورشکستگی قرار گرفته بود، دارایی‌های مهمی را به چین فروخت و بخشی از شبکه انرژی خود را به قیمت ۶۰۰ میلیون دلار به این کشور واگذار کرد؛ هدف از این کار جبران بدهی به وام دهندگان چینی پیش از عملیاتی شدن این خط آهن بود.

خط ریلی لائوس تنها پروژه پرخطری نبوده که بانکهای چینی در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند؛ "اید دیتا" می‌گوید چین برای بسیاری از کشورهای با درآمد کم و متوسط به عنوان اولین منبع سرمایه‌گذاری معرفی شده است.

برد پارکز، مدیر اجرایی کارگاه تحقیقاتی "اید دیتا" در دانشگاه آمریکایی ویلیام و مری می‌گوید: "در یک سال معمولی تعهدات اعتباری چین در پروژه‌های بین‌المللی به ۸۵ میلیارد دلار می‌رسد؛ در مقایسه آمریکا حدود ۳۷ میلیارد دلار در پروژه‌های جهانی (مشابه) هزینه می‌کند."

کشور چین در ارائه وام برای پروژ‌ه‌های توسعه بین‌المللی با اختلاف دیگر کشورها را کنار زده اما رسیدن به این سطح "خارق‌العاده" توصیف شده است.

در گذشته کشورهای غربی به مقروض کردن کشورهای آفریقایی متهم شده بودند. اما چین بگونه دیگری عمل می‌کند؛ تقریبا تمامی وامهای چین در قالب سیستم بانکی دولتی ارائه می‌شود.

این وامها در حسابهای رسمی بدهی دولت نشان داده نمی‌شود؛ چون نامی از موسسات وابسته به دولت مرکزی در بیشتر قراردادهای بسته شده نیست که این باعث می‌شود توافقات پشت پرده پنهان بماند.

"اید دیتا" می‌گوید بدهی‌های اعلام نشده معادل ۳۸۵ میلیارد دلار است.

بسیاری از وام دهندگان چینی انواع غیرمتعارفی از وثیقه طلب می‌کنند؛ وام گیرندگان در ازای دریافت این وامها باید متعهد به بازگرداندن پول از طریق فروش منابع طبیعی خود شوند.

به عنوان مثال در قرارداد با ونزوئلا، وام دهندگان چینی خواسته بودند که ودیعه‌ای از طریق منابع ارزی حاصل از فروش نفت مستقیما به حساب‌های بانکی در کنترل چین منتقل شود.

در صورت ناتوانی در بازپرداخت، وام دهنده چینی می‌تواند از این ودیعه که در حساب خود گذاشته شده برداشت کند.

برد پارکز می‌گوید: "به نظر میرسد این نوعی استراتژی نان و کره باشد؛ پیامی که آنها به وام گیرنده می‌دهند این است که ما اینجا رئیس هستیم."

" این درآمد این کشورهای فقیر است؛ دلار و یورو که حساب‌های تحت کنترل یک قدرت خارجی قفل شده."

چین ممکن است به زودی وارد رقابتی بین‌المللی در زمینه ارائه وام‌های بین‌المللی شود.

در نشست هفت کشور صنعتی جهان که حدود ۳ ماه پیش برگزار شد، آمریکا و متحدانش برنامه اعضای "گروه هفت" برای مقابله با نفوذ چین در ارائه وامهای بین‌المللی را اعلام کردند که بر اساس آن قرار است چنین وامهایی در پروژه‌هایی که از لحاظ محیط زیستی و مالی "پایدار" هستند، هزینه شود؛ البته این برنامه بسیار دیر به اجرا در می‌آید.

محققان "اید دیتا" دریافته‌اند پروژه "کمربند و جاده" دارای مشکلات خاص خود است؛ مشکلاتی مرتبط با فساد، مسائل محیط زیستی و حقوق کاری که این پروژه را از سایر قراردادهای توسعه‌ای چین متمایز می‌کند.

محققان می‌گویند برای پیشبرد این پروژه‌ها پکن چاره‌ای جز پاسخ به دغدغه‌های قرض‌گیرندگان ندارد.